قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب لصحيفة “نداء الوطن” انه بعد الإنتخابات النيابية إجتمع مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ، مضيفاً: “قلت له، أنت رشحتني للوزارة وأنا ممتنّ لك، وإذا أردت أن أكمل سأفعل وإلا أخرج ممتناً. حين اجتمعت معه مؤخراً لم يقل لي شيئاً من هذا القبيل، وأتمنى لو تمّ تشكيل حكومة جديدة، الحالة «بتقرّف» والعمل لم يعد سهلاً”.
واوضح بو حبيب سبب قرفه بالقول “نهاية الأسبوع أزور عواصم أوروبية عدة للمشاركة في مؤتمرات دولية، شاركت فيها العام الماضي، ووعدت أن الحكومة ستقوم بخطوات إصلاحية لم تنفذ، فكيف أبرّر لهم؟ أينما ذهبنا يقولون لنا إنتخبوا رئيس جمهورية، قوموا بإصلاحات، واتفقوا مع صندوق النقد. أعرف أنّ ثمة صعوبات ولكن الحق علينا نحن اللبنانيين، انتخبنا نواباً يعكسون آراءنا وهي مختلفة فكيف يتفقون”.
في الإنطباع عنه، بحسب الصحيفة،  أنه بات أقرب الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منه إلى باسيل، فقال بو حبيب “من يتولّى مسؤولية الوزارة يكون من حصة ضميره. الوزير يجب أن يتعاون مع رئيس الحكومة وإلا عجز عن تسيير أمور وزارته، والقرارات التي تسبّبت بضجة، مثل التصويت لصالح أوكرانيا ضد روسيا في مجلس الأمن، اتخذت في القصر الجمهوري بمشاركة رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير”.

وجزم بو حبيب أنه مثل زملائه من الوزراء المحسوبين على “التيار”، وقال: “لن نحضر حكماً جلسة حكومية إن دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي”، لأن “الجلسة يلزمها موافقة 24 وزيراً، ونحن سنرفض ونعتبر أنّ العرف هو ذاته المستمر منذ أيام حكومة الرئيس تمام سلام. والرئيس ميقاتي أعلمني أنه لن يطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء وفي حال الضرورة القصوى سيتشاور مع المكونات السياسية”.
وعما إذا كان باسيل طلب منه العمل لرفع العقوبات الأميركية عنه مقابل انتخابه رئيساً للجمهورية لمدة ثلاث سنوات يستقيل بعدها ، قال بو حبيب “أبداً بالعكس. عرضت عليه المساعدة في موضوع العقوبات فرفض، ولم نبحث في موضوع رئاسة الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد. لست مهتماً لموضوع رئاسة الجمهورية. أهتم لإنتخاب رئيس ولست مهتماً لأكون مرشحاً ولست مرشحاً ولم أفاتح أي جهة بالموضوع”.
 وعن خلفية طرح اسمه يوضح أن “أحد الأشخاص، وأتحفظ عن ذكر اسمه، ولغايات مبيّتة، قال إن السفيرة الأميركية أبلغته أن لدى بلادها مرشح رئاسي هو أنا، وحين سألتُها معاتباً نفت نفياً قاطعاً وجزمت: لم تردني معلومات من واشنطن بهذا الشأن ولا عندي مرشح له الأفضلية”.

وفي سياق آخر لا ينفي أن الأمر صار أشبه بـ”شحادة”، وقال: “طبعاً عم إشحد. كل شغلي شحادة ويعتمد على الهبات والمساعدات، تعطل المصعد في الوزارة فشحدت كلفة إصلاحه”.
واعترف وزير الخارجية وفق ما اشارت “نداء الوطن” أنّ عدداً كبيراً من السفارات “يعاني من حشو سياسي في عداد الموظفين ويصعب الإستغناء عن خدماتهم إلّا بعد صرف تعويض. نعمل على الأمر بهدوء. من يبلغ سن التقاعد لا نستعين ببديل عنه. خفّضنا سلسلة الرتب في بعض السفارات ومن لم يعجبه الإجراء استقال ونال تعويضه على أساس سعر الصرف القديم. واذا لمس السفير حاجته لأحدهم تعاون معه على الفاتورة. السفراء اعترضوا على صرف الموظفين وتلقيت مراجعات من بعض السياسيين ولكنهم عادوا وسلموا بالواقع”. في توصيفه، فإن الخارجية بواقعها الراهن “هي أمام ديبلوماسيين يرفضون واقعهم بقوة، ومحليين يداومون لأيام محدودة في الأسبوع”. وبالعربي المشبرح بعيداً عن اللغة الديبلوماسية “عم نسكج”.