في الواقع الحكومي الذي عاد يشهد تجاذبات حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء او اصدار المراسيم، فيبدو ان ليس هناك اي اعتزام للدعوة الى جلسة حكومية في فترة الاعياد، كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا يرى حاجة ملحة أو موجبات آنية لانعقاد مجلس الوزراء في الفترة القريبة إضافة إلى عدم تحبيذه إعادة تأجيج التوترات السياسية التي لم تخمد كلياً حتى اللحظة. وتقول أوساط حكومية ان ميقاتي يتمسك بأولوية تصريف الأعمال وفق الموجبات الدستورية ويحصر اهتماماته بهذه الصورة حالياً، فيما أي خطوات مستقبلية مناطة بانتخابات الرئاسة وإجراء استشارات نيابية ملزمة. وتالياً، يبقى أي كلام خلاف ذلك من باب التحليلات بالنسبة إلى ميقاتي الذي ليس ضمن حساباته حالياً إبداء أي موقف حيال احتمال توليه رئاسة الحكومة المقبلة من عدمه في غياب أي تصميم رئاسي للمرحلة المقبلة، ومع ضرورة انقشاع الأساس بانتخاب مجلس النواب رئيساً للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات. وتلفت الاوساط الحكومية الى ان رئاسة الحكومة تخوض كباشاً في التصدي لمحاولة إرساء مفاهيم خاصة حكومياً بما يشمل في رأيها بعض البدع القائمة على تعطيل الحياة السياسية والضغط على الحكومة وتمرير ما يريده بعض المعترضين من اجتهادات مخالفة للدستور كالزعم بالحاجة إلى الحصول على تواقيع 24 وزيراً. ولن يقبل رئيس الحكومة بالسير انطلاقاً من هذه الاجتهادات القائمة بل سيعمل على التمسك بأولوية الدعوة الى انعقاد جلسات مجلس الوزراء كلما وجد حاجة لاتخاذ قرار مماثل، لكنه لن يخوض ذلك من بوابة الانتقال الى تحديات سياسية بل انطلاقاً من خطورة المرحلة التي قد تتطلب انعقاد مزيد من الجلسات الوزارية.