أكد الخبير القانوني البروفسور سعيد مالك لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنه “من الثابت أن موضوع الوفد القضائي الأوروبي يأتي في سياق معاهدة محاربة الفساد التي أقرتها المجموعة الاوروبية بتاريخ ٢١ تشرين أول ٢٠٠٣ ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ ١٤ كانون أول ٢٠٠٥، وانضم لبنان إليها بتاريخ ١٦ تشرين اول ٢٠٠٨، مع العلم ان لبنان ليس العضو العربي الوحيد الذي انضم الى هذه المعاهدة، فقبله كانت انضمت ٥٢ دولة من بينها ٧ دول عربية”، معتبراً أن حضور الوفد الأوروبي لأجل التحقيق في دعاوى قضائية مرفوعة في الدول الأوروبية “لا أثر له على الصعيد السيادي، إذ يأتي في سياق إنفاذ معاهدة دولية لبنان عضو فيها، وليس هناك أي إشكال قضائي ودستوري”.
مالك أوضح أن “هذه الدعاوى أقيمت في دول أوروبية، وهناك استراتيجية تحقيق تقضي بالاستماع الى افادات ١٥ شخصية وإلى تلاوة شهود آخرين أيا كانوا”.
