لن يعقد مجلس الوزراء جلسة هذا الاسبوع، لا اليوم ولا غد، والاسباب بحسب اللواء غير المعلنة تتعلق بالعجز المالي عن توفير أية تقديمات جديدة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، الذين انتظروا دون جدوى، وعكفوا على الاتصالات والاجتماعات لبحث الموقف المفترض اتخاذه بعدما بات حراك العسكريين غير متحمس لأية خطوات غير محسوبة في الشارع، على وقع مراوحة بين تكرار الارتفاع الطفيف والانخفاض البطيء وبالعكس لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، على وقع تجدُّد الرهانات على التحرك العربي ممثلاً بقطر والاوروبي ممثلاً بفرنسا، فيما الولايات المتحدة تراقب من موقع الباحث عن عدم تعريض التفاهمات والمسارات الاميركية لأية انتكاسة سواء في البحر او البر..
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع هو لإتاحة المجال أمام ترتيب بعض الملفات التي تتطلب موافقة الحكومة.
ورأت هذه المصادر أن ملف الانتخابات البلدية والأختيارية بدأ يضغط ويشكل امتحان امان السلطة التنفيذية في الوقت الذي لا يتيح فيه القانون مخارج كثيرة لتمويل هذه العملية على أن المعضلة الأساسية قائمة في هذا المجال.
وفي السياق، اكد الرئيس نجيب ميقاتي «أن الحل يبدأ اولا باعادة انتظام العمل الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية واقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الاساسية والحساسة للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار واقرار الاصلاحات المطلوبة»، وقال: «لقد عقدنا العزم على مواصلة تحمل المسؤولية لاننا على قناعة بأن هذا الامر يحمي وطننا، ولكننا لن نقبل أن نكون انتحاريين أو ضحية مكائد الاشرار عديمي الضمير والمسؤولية»، مشيراً إلى أنه «حين يتحدّث الجميع عن حقوق الطوائف لا يمكن إلاّ أن نحمي حقوق السُنّة في لبنان كمكوّن أساس وتعزيز وجودهم ليقوموا بدورهم الوطني في الدفاع عن وحدة البلاد والتمسك بالمصلحة الوطنية الكبرى. وأكبر إساءة تُوجّه الى السُنّة هي في تحويلهم الى مذهب في مواجهة مذاهب أخرى، فيما هم في الواقع أبناء دولة، ملتزمون خيارها، الدولة الحاضنة للجميع والعادلة مع الجميع».
وقال: بقيت متمسكاً بمسؤوليتي شعوراً مني بأن التخلي عنها سيقضي على ما تبقى من مقومات الدولة والكيان وقدرة صمود لدى الشعب.
من جهتها الجمهورية كتبت
وفي الوقت الذي تعددت فيه الروايات في شأن جلسة لمجلس الوزراء المُزمع عقدها، قالت مصادر حكومية قريبة من رئيس الحكومة لـ»الجمهورية» انه يمكن ان تعقد غداً في حال انجزت وزارة المال الجداول الخاصة بالرواتب وملحقاتها والحوافز التي تمّ البَت بها في الاجتماع الاخير للجنة الوزارية الخاصة بالقطاع العام الاثنين الماضي، والذي خصّص لوضع المقترحات النهائية التي تكفلت وزارة المال بإنجازها بالصيغة النهائية.
