أشار وزير العمل مصطفى بيرم انه خلال أسبوع ستقدم رابطة موظفي الادارة العامة، بالتعاون مع المعنيين، دراسة تراعي الحد الادني الذي يحتاجه المواطن اللبناني، لتأمين جزء من الحياة الكريمة له على قاعدة العدالة والكفاية، ومحاولة اعادة تسيير عجلة الادارة العامة، فضلا عن ادخال واردات تحتاجها الحكومة وخزينة الدولة للاستمرار.
بيرم اكد بعد الاجتماع، أن الرئيس ميقاتي كان منفتحا ومستعدا لمناقشة جميع الافكار ضمن السقف المالي الذي تستطيع عليه الدولة مع هوامش للتعديلات.
وقال: هذه المخرجات ستكون موضع عناية من الحكومة واذا تبين جهوزيتها ستكون موضوع لمرسوم جديد يصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل هذه الملاحظات بما يؤدي الى التقدم خطوة الى الامام في هذا الموضوع.