‏أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن “قانون تشريع زراعة القنب لأغراض طبية هو أول قانون تقدمت فيه بعد انتخابات 2018 مباشرةً في تموز وكنت اول من تقدم به، لاستخدام هذه النبتة لغايات طبية وصناعية. وتم التقدم بمشروعي قانون شبيهين تقدم بهما حركة امل والتيار الوطني الحرّ”.
وأضاف عبر قناة “Genxz”، “بعد التقدم بهذه القوانين تم إنشاء لجنة نيابية فرعية تفرغت لدراسة هذه القوانين برئاسة النائب ياسين جابر عقدت حوالي 23 جلسة وضمت اللجنة إلى جانب النواب عدد من الاختصاصيين. أُقر القانون في الهيئة العامة وصدر في الجريدة الرسمية ولتاريخه لم يطبق”.
وتابع حبشي، “في كل نبتة حشيشة هناك نسبة THC ونسبة CBD وحددت منظمة الصحة العالمية نسبة THC المتوجبة لتكون النبتة مناسبة طبيًّا. وهذا ما تم مراعاته في القانون، والأطر الصناعية اوسع بحيث تستعمل كامل مواد النبتة”.
وقال، “غاية القانون خارج التصنيع والطبابة، بناء دورة اقتصادية قائمة على زراعة القنب”.
وشدد حبشي على أنه “من الناحية الاجتماعية الاقتصادية، المستفيد الفعلي من الوضع الحالي هو التاجر وراعيه الذي يؤمن له الغطاء داخليًّا والوسائل لتصديرها خارجيًّا. وغالبًا ما يكون كل ذلك على حساب المزارع”.
وأشار حبشي إلى أنه “اليوم، ممنوع زراعة الحشيشة في لبنان لكنها تزرع؛ وممنوع استعمالها لكنها تستعمل. السوق غير الشرعي يستفيد من مردودها. من هنا كان ضرورة إقرار القانون، للتتحول للسوق الشرعي، ليستفيد منه كل لبناني”.
وأضاف، “عالميا اي منافسة اقتصادية تقوم على السعر والنوعية، والحشيشة اللبنانية تتمتع بأفضل النوعية وبأقل كلفة انتاج نظرًا لطبيعة الطقس والأرض”.
وأردف، “قبل الذهاب للحديث بتشريع استخدام الحشيشة بالمطلق، بدأت صعوبة اقتراح القانون بصعوبة الحديث لشرح فوائد الحشيشة طبيا وصناعيا ومع كافة الفئات المجتمعية”.
وأوضح حبشي أنه “لا بد من مرافقة اي قانون بوعي مجتمعي لتقبله فالفرض لا يسمح باتساع الوعي، ولا بد من استكمال مسار يبدأ بتشريع الحشيشة لغايات طبية وصناعية”، مؤكداً أنه “صدر القانون ولكن لم تصدر مراسيمه التطبيقية والمستفيدين من السوق اللاشرعي يعرقلون هذا الإصدار”.
وتابع، “عجز الدولة عن ممارسة سيادتها، يؤدي لفوضى؛ تحاسب بشراسة شاب يدخن سيجارة حشيش ولا تلتفت لتاجر الحشيش الذي يزرع قرب حاجز للقوى الأمنية”.
وقال حبشي”لا بد للشباب ان يدركوا التداعيات القانونية للممارساتهم وهنا لا بد من التمييز بين تُهم الاتجار وتهم التعاطي”.
وأكد أنه “لا بد من التعلم من المجتمعات ومساراتها بموضوع القنب والتطور على مستوى الوعي لانه وفي دراسات سوسيولوجية واضح ان تشريع الاستعمال خفض الإدمان. ولكن ذلك مسار لا يبدأ بصدمة”.
وأشار حبشي إلى أنه “بمجرد اقرار القانون، بدأت الاتصالات من شركات عالمية تريد الاستثمار لأن كلفة الإنتاج اقل من كلفته في اي بلد في العالم”.