وربد في مقدمة اخبار تلفزيون “أن بي أن” انه في لبنان يبدو الأفق الرئاسي مقفلا بانتظار نزول تجمع الأضداد عن الشجرة التي علقوا فيها وسلم النجاة موجود: الحوار ولا شيء غيره.
من الآن حتى تدق ساعة مثل هذا الحوار لا بشائر انفراجات داخلية بل انتظارات خارجية كزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت الأربعاء المقبل حيث يفترض أن يحمل في جعبته الخبر اليقين في ضوء المحادثات التي جرت بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي في الإليزيه.
وإذا كان الكثير من المعلومات والتحليلات قد ضخ غداة هذه المحادثات فإن ما يمكن الركون إليه منها كان نزرا يسيرا.
على أن محطات الأسبوع الطالع البارزة لا تقتصر على زيارة لودريان لبيروت إذ إن هناك محطتين بارزتين خلاله: الأولى تشريعية والثانية حكومية.
الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب غدا مخصصة لاقتراحي قانونين يتعلقان بتأمين رواتب وتقديمات لموظفي القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية وهي تكتسب أهمية كبيرة وبالتالي فإن من يعمل على تعطيلها يتحمل المسؤولية لأن مصلحة الناس فوق بعض الإجتهادات والقوانين تقر لتسيير أمور البلاد ومصلحة العباد.
وإذا عطلت الجلسة التشريعية لا رواتب للموظفين والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين فكيف تعيش هذه الشرائح التي تضم مئات الآلاف ممن يعتمدون على هذه الرواتب لمواجهة ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية؟!.
أما أولئك الذين يخوضون جدالا بشأن دستورية عقد جلسات للتشريع في ظل الشغور الرئاسي ووجود حكومة تصريف أعمال فموقفهم مردود وجدالهم بلا جدوى والرد عليهم موجود في صفحات مطالعة المجلس الدستوري الخاص برد الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية.
وعلى المستوى الحكومي جلسة متوقعة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال الأربعاء المقبل لدرس بنود منها ملف النازحين السوريين وموضوع ترقيات ضباط.
أما التعيينات العسكرية والأمنية فيدرس موضوعها بهدوء ودقة بعيدا من الصخب الإعلامي على ما تؤكد مصادر حكومية.