رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية العامة، على أن تستأنف الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس، لمتابعة درس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وقد أقر مجلس النواب في الجلسة التشريعية، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2251 الرامي إلى طلب الموافقة على تعديل الخطاب الجانبي رقم 1 العائد لاتفاقية القرض رقم /959 الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لجهة وصف المشروع وقائمة البضائع المعدلة لمشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.

كما أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1978 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والاعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا لتعديلات لجنة المال والموازنة.

كذلك– أقر مجلس النواب في الجلسة التشريعية، “مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000/ ل.ل. فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية، لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي منذ تاريخ 1 آذار”.

أقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 الرامي إلى الاجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانية الاتحادية بشأن إنشاء مكاتب محلّية للوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الاعمار (KFW).وأعاد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917 الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 1995/8/17 تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان الى اللجان .

كما أعاد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13123 الرامي إلى تعديل القانون رقم 449، تاريخ 1995/8/17 وتعديلاته تنظيم شؤون الافتاء الاسلامي العلوي وتحديد ملاكه الى اللجان .

وأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.

وفي جلسة الصباح

بوشر بمناقشة جدول الأعمال وطرح اقتراح القانون الرامي إلى اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.

ولفت النائب هادي ابو الحسن “ان هذا المطلب هو محق وطالب ان يشمل بقية المتعاقدين في بقية الادارات العامة وفقا للمرسوم الصادر عام 2001 .

وراى وزير المالية “ان الخوف ان يشمل كل الادارات”.

وقال : “يجب ان نجري حساباتنا وعلينا ان ناخذ فرصة لاننا نتحدث عن الآلاف.

 وقال  وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص: هذا الموضوع اصبح له سنوات يدرس وطالب البت به ايجابا. 

وقال النائب علي حسن خليل: انه سنة 2001 صدر مرسوم نظم الفائض في الوزارات وجزء من الفائض كان في وزارة الاعلام يعني لن نذهب إلى كل المتعاقدين في الدولة يعني ما ينطبق عليهم نفس النص .

ودعا النائب ملحم خلف إلى سحب الاقتراح .

كما دعا النائب فراس حمدان إلى تسوية قانونية لكل الموظفين في باقي الادارات المطلوب ان نضعه ضمن الاطار القانوني الشامل.

واعتبر رئيس الحكومة انه “هذا  يمس بالمساواة ويجب ان يعالج والا هناك مخالفة دستورية ويجب ان نعرف الكلفة ويجب ان نجري دراسة”.

 وبعد مناقشة، تم طرح الاقتراح على التصويت فصدق فاعترض عدد من النواب على ذلك وحصل هرج ومرج في القاعة العامة.

والنواب المعترضون هم :ميشال معوض وفراس حمدان ووضاح الصادق وإلياس حنكش.

وبعدها رفع الرئيس بري الجلسة لمدة عشر دقائق، بعدها اشار الى النائب بولا يعقوبيان ستتلو نصا معدلا على الاقتراح .

وتلت يعقوبيان الصيغة المعدلة، وهي يطبق على المتعاقدين الذين تمت الموافقة على عقودهم من قبل مجلس الخدمة المدنية وفقا للمرسوم رقم الصادر عام 2001 لجهة حقهم الاستفادة من معاشات التقاعد او الاستفادة من تعاونية موظفي الدولة. 

وطلب الرئيس بري التصويت بالمناداة بالأسماء وبعدها اعلن الرئيس بري موافقة 61 نائبا وصوت 30 نائبا ضد الاقتراح.

بعدها تابعت الجلسة أعمالها، وأقر عدد من اقتراحات القوانين، ورفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة من مساء اليوم.

وأقر المجلس في الجلسة النهارية : – اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن ُسّرحوا من الضابطة الجمركية .

– اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 659 تاريخ 2005/2/5 قانون حماية المستهلك وتعديلاته .

– اقتراح القانون الرامي الى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين اعفاءات .

– اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية .

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة واستثناء اصحاب الطلبات الحرة من الحصول على افادات

– احالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا الى اللجان المشتركة وأعاد المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب )من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الى اللجنة المشتركة . =