نشر في الجريدة الرسمية نص القانون ٤٤ بصورة الاستعجال المكرر. وهو يقضي ب​فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦بقيمة /٥٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل.(فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية)​أقر مجلس النواب،وجاء في متن.القرار وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:​المادة الأولى:يُفتح في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦ إعتماد إضافي بقيمة /٥٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية) يضاف إلى أرقام الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦، وذلك لإعطاء تعويض مؤقت للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي إضافة إلى تأمين كلفة تعديل قيمة التعويضات العائلية الشهرية واستكمال تغطية التقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين عن العامين الدراسيين ٢٠٢٤/٢٠٢٥ و ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لتصبح بنسبة ١٠٠ % من التعرفة المحددة من قبل تعاونية موظفي الدولة عن هذين العامين، وفقاً للجدول المرفق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.​المادة الثانية:لا يجوز استعمال الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في المادة الأولى منه.​الجريدة الرسمية – العدد ٣١ – ٢٣/٧/٢٠٢٦​المادة الثالثة:يخضع الإنفاق من المبلغ المخصص في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.​المادة الرابعة:تدوّن الإعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام ٢٠٢٦.​المادة الخامسة:يُغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير الواردات العادية للعام ٢٠٢٦.​المادة السادسة:يجاز النقل من الاعتماد الملحوظ في باب الإحتياطي ضمن الجدول المرفق وذلك بناءً على طلب الوزير المختص بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.​المادة السابعة:يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.​بعبدا في ١٧ تموز ٢٠٢٦الإمضاء: جوزاف عون​صدر عن رئيس الجمهوريةرئيس مجلس الوزراءالإمضاء: نواف سلام​رئيس مجلس الوزراءالإمضاء: نواف سلام