دعا رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان ومديره العام أنطوان حبيب الدولة اللبنانية إلى إعطاء أولوية لتأمين التمويل السكني للعسكريين وعناصر القوى الأمنية، مطالبًا بإعادة تفعيل المؤسسات والبرامج التي تتيح لهم الحصول على قروض تساعدهم على امتلاك منزل بدل الاستمرار في تحمّل أعباء الإيجار. وفي مقابلة خاصة مع «أنا لبنان»، شدد حبيب على أن دعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط يجب ألا يستثني الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك، معتبرًا أن من يتحمل مسؤولية حماية الوطن وأمن اللبنانيين يحتاج بدوره إلى الاستقرار الاجتماعي والسكني. وقال: «يجب أن نريح العسكري والدركي وكل عنصر أمني من التفكير في نهاية كل شهر بكيفية دفع إيجار منزله»، داعيًا إلى اعتماد صيغة الإيجار التملّكي التي تسمح بتحويل ما يدفعه العسكري بدل إيجار إلى مسار ينتهي بامتلاكه منزله. وأشار حبيب إلى تخصيص دعم للمؤسسة العامة للإسكان، معتبرًا أن هذه الخطوة مهمة، لكنه طالب بأن يشمل الاهتمام أيضًا المؤسسات العسكرية والأمنية، وأن تعمل وزارتا الدفاع والداخلية على تأمين التمويل اللازم لإعادة تفعيل القروض السكنية المخصصة لعناصرها. وتساءل حبيب، في معرض حديثه عن الدعم الخارجي المرتقب للجيش: «عندما تجتمع اليوم هذه البلدان لدعم الجيش، ألا يجدر بحكومتنا أيضًا أن تدعم الجيش والقوات المسلحة؟»، مضيفًا: «نطلب اليوم من الغريب أن يدعم الجيش، ولكن ماذا فعلنا نحن؟ لا شيء». وأكد أن دعم العسكري لا ينفصل عن مفهوم الأمن والاستقرار، فالسكن، برأيه، ليس مجرد مسألة اجتماعية، بل جزء من توفير الحد الأدنى من الأمان لمن يتولى حماية أمن البلاد. وتأتي مطالبة حبيب في وقت يواصل فيه مصرف الإسكان منح القروض السكنية، بعدما استفادت منها نحو 1500 عائلة لبنانية، بالتوازي مع العمل على مشاريع جديدة تشمل المجمّعات السكنية والإيجار التملّكي والبحث عن مصادر تمويل إضافية.
الهديل