استقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي وفوداً شعبية أمّت مكتبه في قصر كرم القلة في طرابلس، حيث تناول آخر المستجدات والتطورات العامة.
افتتح كرامي حديثه بالإعراب عن كل الاستنكار والتضامن مع الجنوب وأهل الجنوب في الاعتداءات المتكررة وكان آخرها البارحة في علي الطاهر التي أدت إلى هزة أرضية في لبنان، موضحاً أن الموقف واضح وسيبقى ثابتاً بأن الرهان الوحيد هو على الدولة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني، وأن الإطار الوحيد الذي يجري التفاوض به واسترجاع الأرض يكون عبر المؤسسات الشرعية، مشدداً على أن الجهة الوحيدة المناطة تطبيق المناطق التجريبية والتي تعنينا في هذا الإطار هي الجيش اللبناني.
*امن المملكة العربية السعودية امن قومي لبناني وعربي*
ثم انتقل كرامي للتأكيد على الوقوف إلى جانب الإخوان العرب وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات وكل دول الخليج العربي في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها، جازماً بأن طرابلس عربية وستبقى عربية ولبنان جزء من هذه الأمة العربية وهذا يهدد الأمن القومي، ومن الواجب كما وقف العرب مع لبنان دائماً وعلى رأسهم المملكة أن يقف الجميع إلى جانبهم في هذه الاعتداءات والمؤامرات التي يتعرضون لها.
*الدعوة الفورية الى التراجع فوراً عن الضرائب الجديدة على اللبنانيين ورئيس الحكومة وعدنا بذلك*
وعلى الصعيد الاجتماعي والإنساني وما يُحكى عن زيادة الضرائب، كشف كرامي عن تواصله المباشر والشخصي مع دولة الرئيس نواف سلام بعيداً عن الإعلام، مشيراً إلى أنه وكما نحن حريصون على الناس فإن رئيس الحكومة حريص أيضاً، وقد شوهد بأم العين كيف تحركت مشاريع طرابلس في ظل دعم هذه الحكومة، لافتاً إلى أنه في المقابل، الناس لم تعد تحتمل مزيداً من الضرائب وقد تم نقل وجهة النظر هذه للرئيس سلام وكان متجاوباً جداً خصوصاً فيما يتعلق بالقرار حول تركيب الطاقة الشمسية للحصول على الكهرباء وتعبئة الايام لدى الفا وتاتش والبنزين وغيرها العديد من الأمور التي تم إلغاء بعضها وباذن الله سيتم الغاء البعض الاخر، وكان من شأن ما الغي أن تعرض طرابلس لأزمة مالية في حال لو طبقت، مؤكداً أنه رغم الدعم للحكومة يبقى الأساس هو الناس ولن يتم الوقوف إلا معهم وضد زيادة الضرائب خصوصاً على الفقراء وترك الأغنياء.
*كامل الاحترام والتقدير للمجلس الدستوري ولم ينتهِ مشوار العفو العام وسنقاتل حتى النهاية*
وختم كرامي بتوضيح اللغط الحاصل حول المجلس الدستوري مؤكداً احترام القضاء والدستور وما يصدر عن المجلس الدستوري، ومبيناً أن ما حصل هو تجميد مفاعيل القانون وليس إلغاءه، ومشيراً إلى أن حتى من قدموا الطعن اعترفوا بوجود فئة مظلومة من الموقوفين الإسلاميين تعرضوا لأكبر ظلم بالقضاء وقضوا سنوات طويلة دون محاكمات جراء تقصير بالسياسة وتآكل أمني وتقصير قضائي، موجهاً مناشدة لضمائر المجلس الدستوري المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة لحل الملف بأسرع وقت، ورسالة صمود لأهالي الموقوفين باستمرار المعركة لرفع الظلم واستعادة الحقوق.
