تتجه الأنظار إلى جلسة المناقشة العامة لحكومة نواف سلام يومي الثلاثاء والأربعاء، في ظل تساؤلات عن احتمال تحوّلها إلى «جاذبة صواعق» سياسية، ربْطاً بالانقسام العمودي حول ملف سلاح حزب الله والحرب التي يزجّ لبنان فيها، كما القلاقل الاجتماعية التي بدأت تفرز طلائع اضطراباتٍ في الشارع يؤجِّجها غولُ التضخّم المتوحّش.
الجلسة هي الأولى من نوعها منذ أعوام، في ظل ظروف ومساراتٍ متفجّرة سياسياً،.
ولم المخاوف تهدأ من احتمالات تحريكٍ سياسي ممنهج للشارع في الفترة المقبلة تحت العناوين المعيشية المحقة، وسط توقف دوائر متابعة عند إعلان نائب حزب الله حسين الحاج حسن، أن الحكومة ستكون أمام جلسة محاسبة في مجلس النواب على خلفية ملفات الاقتصاد والنفط والتعليم والسياسات الداخلية، محذراً: “اتقوا غضب الحليم إذا غضب”.