كتب الاعلامي بسام ابو زيد الاتي :أكدت المعلومات حصول إتفاق بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام على تكليف القطاع الخاص بحل مشكلة الكهرباء المزمنة في لبنان من خلال نظام ال BOT بعدما حُسم الأمر بأن الدولة لا تملك الإمكانات المالية لمعالجة هذه المعضلة.هذه الخطوة هي مجرد إعتراف بالواقع وبالطريقة المناسبة للحل،ولكن دخول القطاع الخاص في مجال الكهرباء ولا سيما الإنتاج وتوازيا الجباية وهذا يحتاج لضمانات متنوعة لحماية أي إستثمار جدي ووفق المعايير العالمية فهل يمكن للدولة أن تؤمن هذه الضمانات؟أم ستخرج الدولة مجدداً على الرأي العام لتقول له بأن مشكلة الكهرباء لم تحل لإننا لم نتمكن من تأمين الضمانات للمستثمرين؟