توقف النائب اديب عبد المسيح عند في آخر تطورات أزمة إسترداد الودائع لدى المصارف ولاحظ ان هناك مخططا جديا و خطيرا للتهرب من المحاسبة و الاكتفاء بوضع اللوم على بعض الموظفين و تعويم المصارف على حساب أموال الناس وشطب حوالي ٤٠% من الودائع و بعدة طرق و عوامل ملتوية، أهمها عامل الوقت و بدعة شرعية الودائع

وقال : في آخر تطورات أزمة إسترداد الودائع لدى المصارف، برزت بعد الحقائق على لسان بعض المسؤولين، من لبنان إلى صندوق النقد مروراً بهيئات مالية أوروبية و دولية أهمها:١. أن مصرف لبنان استطاع أن يعيد أكثر من ٨ مليارات دولار للمودعين منذ اندلاع الأزمة، و يستعمل هذا الرقم كمعيار و مقياس لقدرة الثالوث الحكومي و المركزي و المصرفي لقياس مدى تحملهم في المستقبل. 2. واضح أن عملية دفع صغار المودعين ( أي ١٠٠ ألف دولار و ما دون ) لمدة أقصاها ٤ سنوات هي غير ممكنة بحسب هذا المؤشر، أي أن المصارف لن تتمكن من الإلتزام بها بينما الضامن هو مصرف لبنان. 3. هناك نية مبيتة تقضي بتسييل جزء من احتياط الذهب بقيمة تناهز العشرين مليار دولار على أن توضع هذه الأموال في ودائع خارجية أميركية، بفائدة ٥%، تستعمل لدفع أموال صغار المودعين. 4. سيكون بند الإصلاحات في القطاع العام شرطاً أساسياً، بدءاً بالحوكمة و تطوير القوانين و حل أزمة الكهرباء و التدقيق الجنائي في مصرف لبنان و وزارة الطاقة و المالية على أن تلتزم الدولة اللبنانية بهذه الإصلاحات لإنجازها كاملة في العام ٢٠٢٩، ما يضع الدولة اللبنانية أمام مواجهة جدية مع أكبر مصرف أممي في العالم.

بإختصار، هناك مخطط جدي و خطير للتهرب من المحاسبة و الاكتفاء بوضع اللوم على بعض الموظفين و تعويم المصارف على حساب أموال الناس و شطب حوالي ٤٠% من الودائع و بعدة طرق و عوامل ملتوية، أهمها عامل الوقت و بدعة شرعية الودائع.

المطلوب وعي كامل لخطورة المرحلة و الوحدة و العمل بتأني و حذر، لحماية الأجيال القادمة و تأمين العدالة المفقودة للمودعين مهما كانوا كباراً أو صغاراً، فالحقوق لا تقاس بالكمية إنما بالقانون و المساواة.