شادي السيد يعلق على اجتماع السراي : لجباية الاموال من المصارف وكبار المتمولين والاغنياء من قدامى الموظفين في القطاع العام

علق رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد على الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي وجمعت رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى عدد من الوزراء من بينهم وزير المال ياسين جابر ، طبعا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.

وذكر السيد بانه اول من توقع ان تعمد الحكومه الى اعادة احياء هذا المرسوم المعلوم من الناس المجهول بمضمونه ومفاعيله الكارثية على المجتمع اللبناني.

وقال السيد في بيان: لعله حري بمجلس الوزراء مجتمعا ان يبحث عن مصادر تمويل من جيوب الاغنياء وكبار المتسلطين على المال وعلى التجارات وعلى الاقتصاد الوطني وعلى كبرى المؤسسات والمصارف التي تاخذ من اموال المودعين اموالا طائلة وهي مجمدة لديهم ولما يعود المودع الى ماله بعد سنوات قليله يجد انه قد انتقص منه ما يعادل ال 15% .حري بالحكومة ان تذهب فورا الى ايجاد حل لمشكلة الودائع وليس وفق ما نسمع من كلام منمق مطرز لا يقدم ولا يؤخر وليس من طريق تحميل المسؤوليات للدولة يعني في نهاية المطاف الحل على حساب المواطن ، فالمسالة تحتاج لاحتساب الاضرار التي تسبب بها القطاع المصرفي واحتساب الارباح الكبيرة التي حققها منذ عام 2005 وحتى العام 2017 ثم بعد العام 2017 .

ثم لتنظر الحكومة في جيوب المنتفعين الكبار الذين اصبحوا اغنياء ليس بالصدفة طبعا وهم كانوا يشغلون وظائف في القطاع العام وسؤالهم من اين لهم هذا وتحصيل منهم ما يمكن تحصيله.

ثم اخرا وليس اخيرا نسال كيف تمكنت الحكومه من توفير زيادة لمجلس للنواب بقيمه 2000 دولار للنائب الحالي والسابق ولعائلته وللارامل من نساء النواب، ولم تتمكن من توفير ما يعيد الاعتبار للقطاع العام بموظفيه ومياوميه والعاملين على الفاتورة؟

ان هذا التناقض بالاداء يضع الحكومة في مواجهه الناس ، واننا نستغرب اشد الاستغراب كيف ان الذين احتجوا العام 2017 على زيادة بضعة سنتات او دولارات على الوتساب يلجؤون الان الى اقل من صراخ عبر وسائل التواصل دون النزول الى الشارع ودفع المسؤولين الى اليقظة من غفوة طالت ومن استكانة لابد من وضع حد لها.

اننا لا ننادي بثورة بل ننادي بيقظة وثمة فرق كبير ، واننا لا ننادي بتمرد بل بعودة الى الجذور والاصول، وايضا ثمة فرق كبير.

و لا يمكن ان يبقى الظلم مرافقا للقطاع العام الذي يتقاضى اقل من 35 دولار كحد ادنى لاجره وفقا لاصل الراتب ، ولا يمكن ان نسكت عن قطاع خاص يتحكم به ارباب العمل برواتب لا تشكل نسبا قليلة مقارنة بالارباح الهائلة التي تحقق سواء في مجال النفط او المواد الغذائية او التجارة بالسلع الالكترونيه وخاصة الهواتف والحواسيب ، فمن يراقب من ؟ ومن يرى كيف يعمل المواطن اللبناني لدى تاجر سلع إلكترونية زادت مرابحها واصبح راتبهم مقارنه بعام 2017 اقل من الثلث والربع ؟ من يقول كلمة الحق ومن ينصف الناس في اموالهم ومصائرهم؟