بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء قرابة الخامسة والنصف أدلى وزير الإعلام بالمعلومات الرسمية الاتية:
عُقدت في السراي الكبير جلسة مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزير الدفاع الوطني ووزيرة التربية والتعليم العالي.

في بداية الجلسة، طرح دولة الرئيس الى أربعة موضوعات، الأول منها هو عمليات التدمير الممنهج للقرى في الجنوب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ، واعتبر مجدداً أن ذلك يشكّل انتهاكاً لقوانين الحرب واتفاقية جنيف.

الموضوع الثاني: أشار إلى ما قاله وزير الحرب الإسرائيلي كاتس عن بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وغزة وسوريا، واعتبر أن ذلك مرفوض جملةً وتفصيلاً.
وأضاف دولة الرئيس أنه “حسناً فعلت الإدارة الأميركية”عندما ردّت على هذا التصريح، معتبرةً أنه يتنافى مع الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

الموضوع الثالث الذي ذكره دولة الرئيس هو أهمية القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في جلسته السابقة، والقاضي بوضع أسس المباحثات مع “سوليدير” بشأن تمديد مدتها. وقد أبلغ دولة الرئيس “سوليدير” بمضمون هذا القرار، وشدّد على أهمية عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، بمباشرة المباحثات عند ورود الجواب من “سوليدير” فور وروده.

أما الموضوع الرابع، فنَوّه دولة الرئيس بإقرار عدد من القوانين في المجلس النيابي، التي تدخل ضمن الإطار الإصلاحي الذي عبّرنا عنه في البيان الوزاري.

وهذه القوانين تحديداً هي قانون إلغاء عقوبة الإعدام، لأنه بذلك يؤكد أن العدالة تحمي المجتمع من دون انتقاء، كما يعزز دور لبنان في الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية، ولا سيما المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

والقانون الثاني الذي ذكره دولة الرئيس هو قانون العفو العام، لما له من أهمية وطنية كبرى، إذ إنه يساهم في رفع الظلم الذي وقع على فئات من الموقوفين والمحكومين، كما أنه يخفف من الاكتظاظ الكبير في السجون، والذي لا يليق بكرامة الإنسان. وإن كان هذا القانون ليس قانوناً مثالياً، أضاف دولة الرئيس.

وبالموضوع الثالث من القوانين، نوّه دولة الرئيس بإقرار قانون الإعلام الجديد بعد سنوات طويلة من الانتظار.

كما تحدث دولة الرئيس عن غياب معالي وزير الدفاع الوطني عن جلسة مجلس الوزراء اليوم، فقال إن غيابه لن يطول، وإنه صديق أكنّ له كل مودة واحترام وتقدير، وهو ملتزم، شأنه شأني، بالدستور والتضامن الوزاري.

وأوضح دولة الرئيس أنه لم يطلب من معالي وزير الدفاع عدم الدخول إلى قاعة مجلس النواب والمشاركة في الجلسة، وما تم تداوله غير صحيح.

وأضاف دولة الرئيس أن أحكام الدستور لا جدال فيها، من حيث إن رئيس الوزراء يمثل الحكومة ويتكلم باسمها. وما جرى أنني أبلغته بذلك، فلم يعد من داعٍ لأي كلام آخر من السادة الوزراء، قال دولة الرئيس.

أما القول بأنه تم تغييب رأي الجيش في موضوع قانون العفو، أضاف دولة الرئيس، فهو افتراء. ذلك أن هناك مذكرة خطية بهذا الخصوص جرى تقديمها بعد موافقي إلى مجلس النواب، وإن رأي الجيش قد تم التعبير عنه أمام اللجان النيابية من خلال معالي وزير الدفاع.

وأضاف دولة الرئيس: “لا يزيدنّ أحد علينا في حرصنا على الجيش ووفائنا لشهدائه الأبرار. وأنتم خير من يعلم بما قامت به هذه الحكومة من مساعٍ لتأمين الدعم للجيش وتجهيزه ورفع رواتب أفراده وضباطه، والحفاظ على معنوياته وكرامته”، ومن باب حرصنا على الجيش وتحصينه، كان همّي ولا يزال، أضاف دولة الرئيس، عدم السماح بأي تأويل قد يوحي بأن الجيش فريق في لبنان أو أنه على خلاف مع أي طرف لبناني. فهو جيش كل لبنان، وعلى من يحرص فعلاً على المؤسسة العسكرية، ونحن في مقدمتهم، أن يتوقف عن المزايدات الرخيصة في هذا الشأن .

وختم رئيس مجلس الوزراء بالقول: “أعود وأؤكد أننا حكومة واحدة، وليس أربعاً وعشرين حكومة، وجميعنا ملتزمون بمبدأ التضامن الوزاري وبالدستور بحذافيره”.
ثم انتقل مجلس الوزراء إلى درس جدول أعماله ببنوده العادية والمنتظمة، وكان عدد منها مرجأً من جلسة 7/8/2026، وأُقرّت معظمها.

الاسئلة

وردا على سؤال حول متى ستكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء قال الوزير مرقص:”
مجلس الوزراء لن يعقد جلسات خلال الأسبوعين القادمين، وتم الاتفاق على ذلك، على أن تُعقد جلسة مخصصة للبيئة، إلى جانب جلسات عادية أخرى، في مطلع الفترة المقبلة، إن شاء الله.
وأجاب ردا على سؤال: أودّ أن أعتذر أيضاً عن عدم حضور معالي وزيرة التربية والتعليم العالي، إذ لم نبحث الموضوع في غيابها.

وقال ردا على سؤال : نعم، تم إقرار المرسوم رقم 3214 معدّلاً.
سئل: هل تم إقرار التعديل؟
أجاب: نعم، تم إقرار التعديل.

وردا على سؤال حول ما تناوله مجلس الوزراء في ما يخص موضوع وزير الدفاع والجيش أجاب: كل ما أوضحه دولة الرئيس ذكرته حرفياً وتلوته عليكم.